60 درصد اعتبارات امسال به روستاها اختصاص یافته است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خرم دره:همایش شوراهای اسلامی ودهیاران بخش مرکزی شهرستان خرم‌دره با حضورمدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان ،بخشدارمرکزی ،فرمانده سپاه ناحیه خرم دره ،دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای خرم دره وروسای برخی از دستگاههای اجرایی شهرستان با موضوع ایجاد اقتصاد پایدار در روستاها برگزار شد.

دراین جلسه مهندس شیخی فرماندارشهرستان خرم دره با بیان اینکه استفاده بیش از اندازه از کودوسموم شیمیایی مشکلاتی برای جامعه ما ایجادکرده است، تصریح کرد:افزایش بیماری های خاص بیان گر این واقعیت است.

وی بابیان اینکه روستائیان ماقشر عظیمی ازجامعه هستندکه نقش مهمی درتولیدکشور ایفا می‌کنند،عنوان کرد:برای توسعه روستاها بایدبه بخش کشاورزی توجه ویژه شده و ازکشاورزان حمایت شود.

نماینده عالی دولت درشهرستان خرم دره بابیان اینکه گرایش به تجملات یکی ازآفات مهم جامعه ما است، تاکید کرد:تجربه ثابت کرده است که همه جوامعی که در زمینه اقتصادی تلاش کرده اند به مجامعی قدرتمند تشکیل شده اند.

مهندس شیخی با تاکیدبراینکه روستائیان بایدتوانمندشوند،افزود:درحال حاضرگرایش به محصولات ارگانیک درکشور بالا است که باید از این ظرفیت برای توسعه و توانمند سازی روستائیان استفاده کرد.

فرماندارشهرستان خرم دره بابیان اینکه توجه بیش ازحدبه شهرضربه مهلکی به روستاهامی زند، عنوان کرد:درراستای توسعه و پیشرفت همه جانبه روستاها 60 درصداعتبارات امسال شهرستان به روستاها اختصاص یافته است و مسولان دستگاههای اجرایی شهرستان نیز باید توجه ویژه به روستاها داشته باشند.

فرماندار خرم دره تشکیل تعاونی های روستایی را یکی از راهکارهای ایجاد درآمد برای روستاییان برشمرده و افزود: در تشکیل تعاونی ها افراد تنها نباید به فکر سود خود باشند بلکه باید با تعامل و همکاری در ایجاد اشتغال و رونق بخشی به روستاها تلاش کنند.

درادامه این جلسه نیزمدیرکل امورروستایی و شوراهای استانداری زنجان با تأکیدبرضرورت توسعه روستاها ، عنوان کرد:موضوع توسعه پایدار روستاها بایددر دستور کار فرمانداری ها ،بخشداری ها و دستگاههای مرتبط با این موضوع قرار گیرد.

آقای محمودی در ادامه با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه ماده ای به نام ماده 194 وجود داشت که عموما ازآن به عنوان ماده توسعه روستایی یاد می شود افزود:برای این ماده آیین نامه اجرایی توسظ دولت تنطیم شده است که همه مسائل روستایی در آن گنجانده شده است ،ولی متاسفانه از زمان ابلاغ به دستگاههای اجرایی نسبت به عملیاتی کردن آن اقدامی صورت نگرفته است.

این مسوول با بیان اینکه در گذشته جمعیت روستایی کشور ۷۰ درصد بود که در حال حاضر این رقم به ۲۰ درصد رسیده است، اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم ارایه خدمات مناسب به روستاها و توسعه همه‌جانبه آن‌ها جمعیت روستاهای کشور در حال کاهش است که باید دلایل کاهش جمعیت بررسی شود و برای حل این مشکل نیز باید  به معیشت روستاییان  توجه ویژه شود.

درادامه این جلسه نیزآقای قاسمی بخشدار مرکزی خرم دره با بیان اینکه ایجاد اشتغال در روستاها باید مورد توجه جدی قرارگیرد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت در راستای ایجاد اشتغال در روستاها وام های کم بهره با دوره تنفس و بازپرداخت های طولانی در نظر گرفته است اهالی روستاها باید با بهره گیری از این فرصت در زمینه ایجاد اشتغال در روستاها تلاش کنند.

/ 0 نظر / 14 بازدید